المعاهدات والقوانين الدولية

المعاهدات والقوانين الدولية
تأسست إدارة التحكيم والمنازعات الدولية عام 2015 وفقًا للقرارات الوزارية أرقام 6382 لسنة 2015 و6868 لسنة 2015 و9702 لسنة 2015 و7912 لسنة 2017. وتختص الإدارة بمتابعة المنازعات التحكيمية، ودراسة الموقف التحكيمي للقضايا والمنازعات الدولية المرفوعة من الدولة أو عليها والجهات أو الهيئات التابعة لها وكل ما يُحال إليها من منازعات دولية في هذا وقد وضع القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته حماية ذات حصانه قضائية للمحكمين وفقا لهذا القانون ، ولان التحكيم أتفاق حر ، فيصبح مستشاري التحكيم الدولي لهم سلطان الإرادة والحصانة القضائية وفق القانون الوطني مثل القانون المصري أو باقي الدول ، والقانون العالمي للاونسيترال ، والاتفاقيات الدولية ، وأن لفظ أو لقب أو مسميات التحكيم لا سلطان لأحد فيها سوى القانون ، فالمستشار يحتفظ بلقبه مستشارا بالتحكيم ، منذ العمل والعلم بالفعل والاشتراك في التحكيم نقابة أو مركز تدريب مؤسسي وفق القانون 27 لسنة1994 المادة 15 و17 فقره (ب) في هيئة المحكم الذي يمثل مستشار للفصل في النزاع تحكميا ، والمادة 6 من الاتفاقية 1952 الإنابة القضائية ، فيصبح مستشار التحكيم لفظا ومعني بحصانه وطنية القانون والاتفاقية الدولية سالفة الذكر ، والأدراج بقائمة التحكيم المؤسسي حق أصيل للمتدرب ، حق أصيل وفق الشروط للقيد والقانون ، إذا أنتهي من ذلك فالمحكم مستشارا للتحكيم الدولي..
فلفظ مستشار يطلق على من له الحق في إبداء الاستشارة سواء شفهية أو مكتوبة في أي مجال ما
وأخيرا ــ حتى لا أطيل الحديث فحصانة المحكم تؤخذ من قانون البلد التابع لها المحكم وفق الأصول العامة علما بان اغلب الدول يتم ترشيح المحكمين الدوليين من قائمة أسماء تعد لدى الجهات المختصة ـ لذا فحصانة المحكم كما حصانة القاضي وافع القانونية في تلك القضايا الشأن