يشبه التقاضي أمام المحاكم المحلية, ولكن بدلاً من أن تُحال أمام محكمة محلية ، فإنها تُعقد أمام محكمين خاصين معروفين بالمحكمين. إنها بالتراضي, محايد, ربط, نشر و واجب النفاذ وسائل حل النزاعات الدولية, وهو عادة بسرعة و أقل غلاء من إجراءات المحكمة المحلية. على عكس أحكام المحاكم المحلية, يمكن أن تكون قرارات التحكيم الدولية المطبقة في جميع دول العالم تقريبًا, جعل التحكيم الدولي الآلية الرائدة في حل النزاعات الدولية.
يتم تنفيذ قرارات التحكيم الدولية
بفضل معاهدة تعرف باسم اتفاقية نيويورك, التي دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 1959, يمكن تنفيذ قرارات التحكيم في معظم البلدان على عكس أحكام المحاكم التقليدية. على 168 بلدان صدقت على اتفاقية نيويورك اليوم, مما يعني أنه يمكن إنفاذ قرارات التحكيم في جميع الدول الكبرى في العالم.
القوانين الأولية التي على أساسها يدعي محامو التحكيم الدولي أن القضية هي القانون الحاكم للعقد, أو قانون الضرر المتعلق بالعقد, قوانين التحكيم لمقر التحكيم, واتفاقية نيويورك وواشنطن (أو تعرف باتفاقية ICSID).
اشهر الشخصيات
1- هيلين ونترتون//نائب سفير المملكة المتحدة
2- جيمس هامبسون//نائب مدير, المجلس الثقافي البريطاني بمصر
3- علا طناني//مديرة قسم الإعلام , المجلس الثقافي البريطاني بمصر
4- يحي الرفاعي//مدير برنامج الدراسة في المملكة المتحدة Study UK بمصر , المجلس الثقافي البريطاني بمصر
5- محمود السقا // مدير عام، ورئيس لجنة الفروع المؤسسية ورئيس قطاع تمويل الشركات والاستثمار, البنك العربي الأفريقي الدولي
6- هانيا الشلقامي//أستاذ مساعد للبحوث, الجامعة الأمريكية بالقاهرة
أهداف المركز:
* القيام ببرامج متخصصة للتدريب والإعداد على أعمال التحكيم وعلى النحو الذى يساهم فى توفير أجيال متعاقبة من المحكمين ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة.
* توفير الإمكانات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعاتهم بطريق التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز ويتضمن ذلك توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم وكافة الأعمال الإدارية اللازمة.
* الإشراف على إجراء الدراسات والبحوث الأكاديمية العلمية فى مجال التحكيم ،على النحو الذى يحقق تنمية الوعى الأكاديمي لدى الأفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة.
* تنظيم الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم .
* تكوين مكتبة متخصصة فى مجالات التحكيم تتضمن بصفة خاصة المؤلفات والمطبوعات المتعلقة بوسائل وبدائل حسم المنازعات.
* إصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاط المركز.
* إعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين والخبراء الوطنيين والأجانب المعتمدين من المركز سواء للقيام بأعمال التحكيم أو إعداد تقارير الخبرة أو الخدمات الاستشارية.
* التعاون وتنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخرى فى مصر أو الخارج.
تأسست إدارة التحكيم والمنازعات الدولية عام 2015 وفقًا للقرارات الوزارية أرقام 6382 لسنة 2015 و6868 لسنة 2015 و9702 لسنة 2015 و7912 لسنة 2017. وتختص الإدارة بمتابعة المنازعات التحكيمية، ودراسة الموقف التحكيمي للقضايا والمنازعات الدولية المرفوعة من الدولة أو عليها والجهات أو الهيئات التابعة لها وكل ما يُحال إليها من منازعات دولية في هذا الشأن، كما تختص بالآتي:
متابعة التسويات الودية المختلفة (التفاوض – التوفيق – الوساطة) لمنازعات التحكيم الدولي من خلال الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي “الهيئة العليا للتحكيم الدولي” واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، حيث يشغل مساعد الوزير للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار / مصطفى البهبيتي منصب رئيس الأمانة الفنية بهما ومقرر الهيئة العليا للتحكيم.
التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارات المصرية بالخارج لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المرفوعة من أو على الهيئات والجهات التابعة للدولة أمام المحاكم الأجنبية أو ضد أشخاص يشغلون مناصب بالدولة بصفتهم.
متابعة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في المنازعات الدولية من السلطات والجهات الأجنبية ومتابعة الجهات التي تتولى الدفاع فيها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الجهات الخارجية للوقوف على مراحل التحقيقات أو المحاكمات وإعداد التقارير بما تم اتخاذه من إجراءات طوال مراحلها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مفاوضات التصالح في القضايا المقامة أمام المحاكم الأجنبية بالخارج مع الجهات المعنية بذلك.
استلام ملفات منازعات التحكيم ومراجعة مستنداتها وقيدها بالجداول المعدة لذلك.
استلام ملفات المنازعات بعد الفصل فيها ودراستها واتخاذ اللازم حيالها والتأكد من استيفائها للإجراءات.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليم الأحكام الصادرة والمستندات السابق تقديمها وفقًا للقواعد المقررة.
متابعة الأحكام الصادرة في منازعات التحكيم وعرضها لإبداء الرأي بشأن تنفيذها.
إعداد مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل هيئات التحكيم واتخاذ اللازم بشأنها.
تقدير الرسوم المستحقة على المنازعات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيلها وفحص طلبات استردادها.
صرف المكافآت المستحقة لهيئات التحكيم والمعاونين.
استلام صور ما يرد إليها من منازعات التحكيم الدولية المرفوعة من الدولة أو عليها أو الجهات أو الهيئات التابعة لها من الجهات المختصة، ومراجعة مستنداتها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنسيق مع هيئة قضايا الدولة في دراسة الموقف التحكيمي.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الجهات الخارجية للوقوف على مراحل التحقيقات أو المحاكمات، وإعداد التقارير بما تم اتخاذه من إجراءات طوال مراحلها.
متابعة تقديم الإجراءات الخاصة بالمساعدة القانونية في القضايا المحالة إليها من أو ضد المصريين بالخارج.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مفاوضات التصالح في القضايا المقامة أمام المحاكم الأجنبية بالخارج من الجهات المعنية بذلك.
متابعة الإجراءات القانونية في الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء أو من وزير العدل، وإبداء الرأي، ومراجعة الدإن حصانة التحكيم الدولي هى حصانة خاصة بقانون التحكيم الدولي من حيث الاشتغال به وامتهانه بفاعلية وليس مجرد واجهه اجتماعية أمام الجميع .. فالحصانة متعددة منها الحصانة الدبلوماسية والقضائية والبرلمانية والسياسية وأيضا الحصانة الخاصة بالموظف العام وحصانة المحامى فى مكتبه وداخل محل عمله الي آخره من أمثلة وأيضا هناك حصانة خاصة أثناء العمل فى قضية تحكيميه.. .
حيث ان المعين كمحكم ويعمل بقضايا التحكيم يكون تحت رقابه وإشراف المحكمة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر منه كمحكم دولى معتمد من قبل الهيئة المعتمدة أو المركز المعتمد أو من ضمن القضاة المنوطين بالفصل فى قضايا التحكيم والمدرج أسماؤهم بجداول التحكيم فى الهيئات والمراكز والمحاكم .
وقد وضع القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته حماية ذات حصانه قضائية للمحكمين وفقا لهذا القانون ، ولان التحكيم أتفاق حر ، فيصبح مستشاري التحكيم الدولي لهم سلطان الإرادة والحصانة القضائية وفق القانون الوطني مثل القانون المصري أو باقي الدول ، والقانون العالمي للاونسيترال ، والاتفاقيات الدولية ، وأن لفظ أو لقب أو مسميات التحكيم لا سلطان لأحد فيها سوى القانون ، فالمستشار يحتفظ بلقبه مستشارا بالتحكيم ، منذ العمل والعلم بالفعل والاشتراك في التحكيم نقابة أو مركز تدريب مؤسسي وفق القانون 27 لسنة1994 المادة 15 و17 فقره (ب) في هيئة المحكم الذي يمثل مستشار للفصل في النزاع تحكميا ، والمادة 6 من الاتفاقية 1952 الإنابة القضائية ، فيصبح مستشار التحكيم لفظا ومعني بحصانه وطنية القانون والاتفاقية الدولية سالفة الذكر ، والادارج بقائمة التحكيم المؤسسي حق أصيل للمتدرب ، حق أصيل وفق الشروط للقيد والقانون ، إذا أنتهي من ذلك فالمحكم مستشارا للتحكيم الدولي..
فلفظ مستشار يطلق على من له الحق في إبداء الاستشارة سواء شفهية أو مكتوبة في أي مجال ما
وأخيرا ــ حتى لا أطيل الحديث فحصانة المحكم تؤخذ من قانون البلد التابع لها المحكم وفق الأصول العامة علما بان اغلب الدول يتم ترشيح المحكمين الدوليين من قائمة أسماء تعد لدى الجهات المختصة ـ لذا فحصانة المحكم كما حصانة القاضي…وافع القانونية في تلك القضايا.
