مفهوم الدبلوماسية
هى نظم ووسائل الاتصال بين الدول الاعضاء في الجماعة الدولية وهي وسيلة اجراء المفاوضات بين الامم .
نشاتها
فأول أثرٍ باقٍ يدل على الأنشطة الدبلوماسية هو خطاب نُقش على لوح حجري يعود إلى قرابة ٢٥٠٠ عام قبل الميلاد، عُثر عليه في المنطقة المعروفة الآن بشمال إيرانقد جرت عادة الحكام على إرسال المبعوثين بعضهم إلى بعض لعدة أسباب؛ كالحيلولة دون وقوع حرب، ووقف العداء وإبرام المعاهدات او تعزيز التجارة بينهم اما عهد الدبلوماسى الحديث فيعود وفقا للمتعارف عليه الي صلح الذي عُقد عام ١٦٤٨، والذي وضع حدًّا لنزاعات حرب الثلاثين عامًا، وأرسى مبدأ استقلال الدول، وحرية الاعتقاد والتسامح الديني. أما أول وزارة خارجية فأسسها الكاردينال الفرنسي ريشيليو عام ١٦٢٦واستخدمت بريطانيا العظمى في القرن الثامن عشر سياساتها الدبلوماسية لخدمة توازن القوى الدولية، بينما استخدمت النمسا في عهد مترنيش سياساتها الدبلوماسية لإعادة بناء مجلس أوروبا، الذي قامت فيما بعدُ ألمانيا في عهد بسمارك بحله لتغير بذلك وجه الدبلوماسية الأوروبية وتجعلها — على حد تعبير هنري كسنجر: «لعبة وحشية تدور حول سياسة القوة.» ومع نهاية القرن التاسع عشر تبنَّى العالم بأسره الدبلوماسية على الطريقة الأوروبية فأصبح لدى الدول الكبرى سفارات في نظيراتها من الدول الكبرى، ومفوضيات في الدول الصغرى، ورأَس السفارات سفراء بينما ترأس الوزراء المفوضيات. وقد توقف فيما مضى تصنيف البعثات الدبلوماسية كسفارة أو مفوضية، وتنصيب رئيسها كسفير أو وزير وعام ١٨٩٣، أجاز الكونجرس الأمريكي ترقية العديد من المفوضيات الأمريكية المهمة إلى سفارات شريطة أن تتخذ الدول الأخرى الخطوة نفسها. ومنذ ذلك الحين، أخذت السفارات تدريجيًّا تحل محل المفوضيات حتى عام ١٩٦٦، الذي شهد تحوُّل آخر مفوضيتين أمريكيتين (في بلغاريا والمجر) إلى سفارات؛ الأمر الذي دلَّ على الأهمية المتزايدة التي أولتها الولايات المتحدة الأمريكية لسياساتها الدبلوماسية.
اشكال العمل الدبلوماسي
اولا رئيس الدولة
فهو الشخص الطبيعي الذى يمثل رسميا بلاده فالدولة شخص حكمى لا يستطيع التعبير عن ارادته الا من خلال الاشخاص الطبيعين ياتى في مقدمتم رئيس الدولة
ملامح الصفة التمثيلية التى يتمتع بها رئيس الدولة في
1-ابرام المعاهدات الدولية
2-ايفاد واستقبال الدبلوماسيين
3-اعلان الحرب وعقد معاهدات الصلح
4-حضور مؤتمرات دولية وتبادل زيارات رسمية
5-الاطلاع علي المباحثات والمفاوضات التى يجريها مبعوثوه في الخارج وابداء الراى والتوجيه حولها
*ملاحظه
كانت سلطات رؤساء الدول وحتى قيام الثورة غير محدودة اما الان فاصبحت مقيدة بواسطة الدستور
الحصانات وامتيازات رئيس الدولة // يتمتع بحصانة شخصية مدنية وجزئية تستمد اصولها من القانون الدولي ويتمتع الرافقون له بالامتيازات ذاتها .
ثانيا وزير الخارجية
وزير الخارجية هو موظف رسمي مختص بادارة السياسة الخارجية في الدولة، وهو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي، وتصريحاته تقيد دولته. فهو المعيار الحقيقي لسياسة الدولة الخارجية وتبديله يعتبر تحولا في هذه السياسة
صلاحيات وزير الخارجية
1-إجراء المباحثات مع ممثلي الدول الأجنبية في الأمور ذات الاهتمام المشترك والتفاوض معهم نيابة عن دولهم وبما يحقق المصالح المشترك ويقوي الروابط بين الطرفين.
2-حماية مصالح دولته المادية والأدبية والدفاع عن حقوقها.
3-تحضير اجتماعات القمة والاشتراك فيها، وترؤس وفود بلاده إلى المؤتمرات الدولية الهامة، وكذلك إلى اجتماعات مجالس وزراء الخارجية في المنظمات الدولية والإقليمية التي دولته عضو فيها.
4-مراقبة نشاطات سفراء دولته في تنفيذ السياسة المقررة وتزويدهم بالتعليمات والتوجيهات اللازمة، وإطلاعهم بين حين وآخر على وضع بلادهم وأوضاع العالم عبر اجتماعات دورية معهم، ومطالعة تقاريرهم ورسائلهم وبرقياتهم المهمة وعرضها عند الضرورة على رئيس الدولة وعلى مجلس الوزراء.
5-اقتراح تعيين السفراء والموظفين الدبلوماسيين والقناصل ومدراء الإدارات المركزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في مناصبهم، وأخطار الدول المستقبلة بأمر تعيينهم أو استدعائهم.
6- توقيع كتب اعتماد السفراء وكتب تفويض رؤساء الوفود والبراءات القنصلية والإجازات القنصلية قبل عرضها لتوقيع رئيس الدولة.
7-الإشراف على حركة التعيينات والتنقلات لموظفي وزارة الخارجية وخاصة الدبلوماسيين منهم المعتمدين والعاملين في الخارج.
8-استقبال المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب وتقديمهم لرئيس الدولة والتفاوض معهم.
9- اقتراح منح الأوسمة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته أو الشخصيات الأجنبية الهامة.
10- السهر على رعاية امتيازات وحصانات أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولته، والموظفين الدوليين والقنصليين العاملين في بلده.
11-استقبال الشخصيات الأجنبية الرسمية المدعوة لزيارة بلاده.
12- الإشراف على إعداد أو تحرير كافة الوثائق الرسمية الخاصة بدولته في شأن علاقاتها الدولية من تصريحات فردية إلى مشروعات ثنائية إلى تعليقات أو مقترحات في خصوص معاهدات عامة أو معاهدات تنوي دولته المساهمة فيها، إلى غير ذلك من المحررات المتصلة بمختلف الشؤون الخارجية.
13-السهر على إنماء وتوطيد أواصر الصداقة والمودة بين بلده والدول الأجنبية وتنمية وتدعيم العلاقات المختلفة: السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الفنية، والعلمية…الخ.
الحصانات وامتيازات وزير الخارجية إذا اشترك رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وغيرها من ذوي الرتب السامية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أي دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي .
ثالثا الدبلوماسى الدائم
تعريف البعثة الدبلوماسية
يقصد باصطلاح السلك الدبلوماسي في القانون الدولي العام, مجموع الدبلوماسيين أو رؤساء البعثات الدبلوماسية الموفدين من كافة الدول أو المنظمات الدولية لتمثيل هذه الدول والمنظمات في دولة معينة أو لدى منظمة دولية بعينها.
مهام المبعوث الدبلوماسي
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة.
تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية من نوع خاص بحكم الصفة التمثيلية التي يتمتعون بها يمكن تقسيما الى:
اولا الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لمقر البعثة الدبلوماسية
الحصانة الشخصية:
فلا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المضيفة معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ سائر التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. كذلك يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث بذات الحصانة والحماية التي تتمتع بها مبنى البعثة.
الحصانة القضائية:
تهدف الحصانة القضائية إلى منع إخضاع الدبلوماسي من حيث المبدأ لقضاء وقوانين الدولة المضيفة، ويرى البعض ضرورتها حتى لا تتخذ الدول القضاء وسيلة لمراقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة. وينبني على الحصانة القضائية عدم إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجزائي للدولة المضيفة مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب(مخالفة، جنحة، جناية). كل ما يمكن للدولة المضيفة أن تفعله هو أن تلفت نظر دولته أو تطلب سحبه أو طرده بحسب نوعية الجرم الذي أقدم عليه.
كذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من اختصاص القضائين المدني والإداري للدولة المضيفة إلا في الحالات الآتية:
أ ـ الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها لأغراض البعثة.
ب ـ الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو معطى له ذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
ج ـ الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية، علماً بأن مثل هذا النشاط محظور عليه أصلاً.
كذلك يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أو اختصاصها أو درجتها.
هذا ويجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل صراحة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، لكن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأي دعوى قانونية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد لهذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل.
الحصانة المالية:
للمبعوث الدبلوماسي حصانات وامتيازات أخرى من أبرزها الحصانات والامتيازات الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بنظام التأمينات الإجتماعية المطبق في الدولة المستقبلة حيث أن للدبلوماسي إعفاء من الضرائب والرسوم نطاقه واسع فالأصل هو عدم إلتزام الدبلوماسي بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو أية رسوم للدولة المستقبلة ولكن هذا الأصل ليس مطلقا إذ ترد عليه وعلى سبيل الحصر بعض الاستثناءات المبينة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 34 منها وهي كما يلي:
أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.
ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المضيفة.
ج- الضرائب التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات.
د- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المضيفة، والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.
ه- المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.
و- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري ورسم الطابع والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية الخاصة.
يتمتع أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين في كنفه بكافة ما يتمتع به حصانات وامتيازات دبلوماسية ما لم يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة ( المواد 29-36)
رابعا التمثيل القنصلي
تعريفها
النظام القنصلي هو نظام من نظم القانون الدولي العام غايته الأساسية رعاية المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة ورعاياها المقيمين خارجها في حيز اقليمي محدد من خلال قنصل تقبل الدولة صاحبة السيادة على الحيز الاقليمي المشار إليه تمكينه من القيام بهذه المهمة وممارسة بعض الاختصاصات في مواجهة رعايا دولته
المهام
1-حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها في الدولة الموفدة إليها حيث يقوم القناصل بدور هام في تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين الدول، فهم يقومون بتبادل المعلومات اللازمة لإثراء وتطوير مثل هذه العلاقات باستخدام الطرق المشروعة في ذلك وبالنسبة لرعاية مصالح الدولة الموفدة.
2-مباشرة بعض الاختصاصات الادارية تجاه رعايا الدولة الموفدة، حيث يتولى القناصل القيام بمهام الأحوال المدنية في الخارج مثل قيد أسماء رعايا دولهم في سجل خاص واثبات المواليد والوفيات وتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق، كذلك يتولى القناصل مهمة إصدار جوازات ووثائق السفر ومنح التأشيرات أوالمستندات اللازمة لكل شخص يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة التابعين لها .
3-مباشرة بعض الاختصاصات تجاه أموال رعايا الدولة في الخارج، حيث يقوم القناصل بمباشرة وظيفتهم أيضا في مسائل التركات والميراث الخاصة بالأموال الموجودة على إقليم الدولة المضيفة على سبيل المثال في حالة إقامة الوصايا أو الحجز أو تصفية الشركة ….إلخ
4-مباشرة بعض الإختصاصات القضائية حيث يملك القناصل في حدود الإتفاقيات الدولية وتشريعات الدول المعنية تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام جهات قضاء الدولة المضيفة بهدف ضمان وحماية حقوق ورعايا هؤلاء المواطنين في حالة غيابهم أو عدم إمكانهم مباشرة الإجراءات الخاصة بحماية حقوقهم ومصالحهم بأنفسهم، بالإضافة إلى بعض الإختصاصات في شأن الإنابة القضائية والتحكيم وإثبات القوانين والأحكام الأجنبية
5-مباشرة بعض المهام المتعلقة بالملاحة والتجارة، حيث اترتبطت نشأة نظام القناصل بظهور التجارة بين الشعوب فكان استقرار القناصل في بادئ الأمر في الموانئ البحرية .
خامسا البعثات الخاصة
تعريفها
بعثة مؤقتة تمثل الدولة وتوفدها دولة اخرى، برضا الدولة الاخرى لتعالج معها مسائل معينة أو لتؤدي لديها مهمة محددة.
المهام
(الصفة التمثيلية)أن يكون إيفادها برضاء الدولة الموفدة لديها، أي على اتفاق سابق بين الدولتين.
وقد ازدادت أهمية هذا النوع من البعثات في السنوات الأخيرة، نظراً لتزايد العلاقات الدولية واتساع مجالاتها وكثرة تعقيداتها، والهدف منها تنمية العلاقات الودية بين الأمم مهما اختلفت أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل تأمين الأداء الفعال لمهام هذه البعثات أي منحها حصانات وامتيازات .
سادسا البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية
تمتاز غالباً بطابع الديمومة والاستمرارية عبر بعثات الدول الدائمة لدى المنظمات الدولية. وهي تخضع لقواعد ثابتة مستمدة من القانون الأساسي للمنظمة واللوائح الداخلية لهيأتها العامة وتقاليد العمل فيها.
هي تمارس داخل إطار ثابت في مقر المنظمة الدولية بمعاونة الأمانة العامة الدائمة. وأحياناً تكون ذات طابع مؤقت عبر دعوة إحدى المنظمات الدولية لمؤتمر لبحث قضايا دولية محددة. وتمتاز دبلوماسية المنظمات الدولية بعلاقاتها الواسعة مع أشخاص دوليين آخرين مثل علاقاتها ببعضها البعض أو علاقاتها مع دول أعضاء وغير أعضاء فيها، وكذلك مع حركات تحرير وطنية ( عضوية مراقب ) وأخيراً مع منظمات دولية خاصة (وضع استشاري ). وتتم ممارسة المنظمة الدولية لعلاقاتها الخارجية بواسطة مجموعة من موظفيها، يسمون بالموظفين الدوليين، ويتمتعون بوضعية خاصة بهم، منصوص عليها في دستور المنظمة،أو بروتوكول ملحق بالاتفاقية الإنشائية أو من خلال اتفاقية المقر. وهذه الأخيرة الهدف منها تنظيم العلاقات ما بين المنظمة والدولة المقيمة على أرضها.
قرارات إبداعية مقبولة للأطراف ، لكن لا يمكن لمراجع طرف ثالث فرضها.
اتفاق دائم وطوعي.
ومع ذلك ، حتى في الحالات التي لا يتم حلها ، فإن إجراء الحل البديل له فوائد مهمة أخرى ، مثل:
وضع الأساس لتسوية لاحقة.
زيادة توضيح القضايا للمراجعة من قبل طرف ثالث.
انواع الطرق البديلة لتسوية المنازعات
1- التفاوض:
الطريقة الأكثر فعالية لحل النزاعات هي من خلال التفاوض. عادة ما يتم محاولة التفاوض دائمًا في محاولة لتسوية الخلاف قبل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة ، وهما أكثر عمليتي حل النزاعات البديلة شهرة.
يمكن للطرفين الاجتماع لحل الخلاف من خلال التفاوض. الفائدة الأساسية لاستخدام هذه الطريقة في حل النزاعات هي أنها تمنح الأطراف القدرة على تقرير العملية والنتيجة بأنفسهم.
بالمقارنة ، المفاوضات أقل رسمية بشكل ملحوظ وتوفر قدرًا أكبر من المرونة.
2- الوساطة:
خيار آخر غير رسمي للدعوى هو الوساطة. الوسطاء هم مفاوضون ذوو خبرة يجمعون الأطراف المتصارعة معًا في محاولة للوصول إلى تسوية أو اتفاق يمكن للطرفين قبوله أو رفضه.
لا يمكن التوصل إلى اتفاق ملزم من خلال الوساطة. العديد من أنواع القضايا المختلفة ، بما في ذلك جرائم الأحداث واتفاقيات الحكومة الفيدرالية مع قبائل الهنود الحمر ، تخضع للوساطة.
يتم حل النزاعات بين المستثمرين وسماسرة البورصة بشكل متزايد من خلال الوساطة.
3- التحكيم:
يعتبر التحكيم أحد أشهر أنواع الحلول البديلة لتسوية المنازعات ونشاطه. بينما يتم تبسيط قواعد الأدلة ، هناك اكتشاف أقل ، والتحكيم أكثر رسمية من الوساطة. كما أنه مشابه تمامًا لإجراءات المحكمة النموذجية (على سبيل المثال ، الإشاعات مقبولة عادة في التحكيم).
يمكن أن يتخذ التحكيم عدة أشكال مختلفة:
يخضع التحكيم الوطني ، مثل الذي يتم إجراؤه في الولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا ، لقوانين مررتها مؤسسات كل من تلك الدول.
كثيرًا ما يستخدم التحكيم التجاري الدولي لحل الخلافات الناتجة عن عقود العمل بين الأطراف في ولايات مختلفة (المشترين والبائعين).
التحكيم بين المستثمر والدولة ، عندما يقوم مستثمر فردي من جانب واحد بإحالة نزاع يتعلق باستثماره ضد دولة مضيفة إلى هيئة تحكيم.
هناك المزيد من فئات التحكيم ومجالات الخبرة لهذا الحل البديل لتسوية المنازعات ، مثل تحكيم ما بعد الإندماج و الإستحواذ وتحكيم البناء.
تمت صياغة “اتفاقية نيويورك” ، وهي اتفاقية بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، في عام 1958 للمساعدة في الاعتراف بقرارات التحكيم الممنوحة في الدول الأخرى وتنفيذها في المحاكم المحلية.
انضمت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في عام 1970 ، واعتبارًا من نوفمبر 2021 ، كانت 156 دولة جزءًا منها.
4- التوفيق:
طريقة حل النزاع البديلة هي حيث يقوم أطراف النزاع بإشراك الموفق الذي يجتمع مع الأطراف على حد سواء بشكل منفصل ومشترك في محاولة لحل نزاعاتهم.
5- القانون التعاوني:
يُعرف أيضًا باسم الممارسة التعاونية أو الطلاق أو قانون الأسرة ، وهو إجراء قانوني يمكّن الأزواج الذين قرروا الانفصال أو حل زواجهم من التواصل مع خبرائهم المتعاونين ، مثل المحامين المدربين بشكل تعاوني والمدربين والمتخصصين الماليين.
الطرق البديلة لتسوية المنازعات في مصر
مصر هي مجرد مثال واحد على الكيفية التي تحاول بها مؤسسة التمويل الدولية تشجيع الوساطة لأغراض تجارية.
